برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<h2>تحالف «تأسيس» يستعيد الكرمك وقيسان وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع قرب عاصمة شمال كردفان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جبهتا النيل الأزرق وشمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على الكرمك وقيسان والتقدم إلى مناطق تبعد نحو 100 كيلومتر عن الدمازين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مواقع بينها حامية جبل هشابة، على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وجاء التقدم في النيل الأزرق بعد إعلان تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، السيطرة على مدينتي الكرمك وقيسان قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنّ قوات التحالف سيطرت على المواقع والمعسكرات العسكرية في المدينتين واستولت على معدات وآليات قتالية. كما نشرت مواقع تابعة للتحالف مقاطع مصورة لأسرى وجثث قالت إنها تعود إلى قوات قاتلت إلى جانب الجيش. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن هويات الأسرى أو الأعداد التي أعلنها التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكرمك وقيسان، أعلن التحالف السيطرة على منطقتي أمورو وخور الذهب ومواصلة التحرك باتجاه الدمازين، فيما أفادت معلومات ميدانية بأن القوات وصلت إلى مواقع تبعد نحو 100 كيلومتر عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدمازين قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، كما تقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أبرز مرافق إنتاج الكهرباء وإدارة الموارد المائية في السودان.</div></p><p class='article-text'>وكان الجيش أعلن في 8 يوليو استعادة الكرمك من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة التحالف عليها، قبل أن تتبدل السيطرة على المدينة مجدداً.</p><h2>نحو «الأبيض»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق البان جديد وأم عردة وحامية جبل هشابة العسكرية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحامية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الأبيض، وعلى الطريق المستخدم لإمداد قوات الجيش، ضمن المحور الذي يربط المدينة بالرهد وأم روابة وكوستي والخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وحشود متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><h2>فقدان المساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ آخر توزيع للغذاء لنحو 240 ألفاً من اللاجئين الأكثر ضعفاً سيكون في سبتمبر ما لم يتوفر تمويل عاجل، فيما لن يحصل اللاجئون على مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل جنوب السودان نحو ثلاثة آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان. وقالت الأمم المتحدة إنّ بعض اللاجئين طلبوا بالفعل المساعدة للعودة إلى السودان بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم أن المفوضية لا تعد الظروف هناك آمنةً للعودة. </div></p><p class='article-text'>ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 37 مليون دولار لتمويل العمليات بين أكتوبر وديسمبر، فيما حذّر من توقف المساعدات لنحو 180 ألف نازح في أكتوبر، واحتمال فقدان نحو 600 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر المجاعة الدعم الضروري اعتباراً من نوفمبر.</p>

الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الصين تستفيد من الحرب الأمريكية الإيرانية أم أنها تتضرر، وما أوجه الاستفادة أو الضرر؟ ‏هذا السؤال صار مطروحاً الآن بعد التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي، خصوصاً شبكة CNN ووكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست، ومفادها أن الجيش الأمريكي استهلك 80 % من الصواريخ الاعتراضية وبعض أنواع الذخائر خلال الحرب الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لهذه التقارير، فإن هذا النقص هو السبب الأساسي الذي دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>ترامب نفي الخميس الماضي هذه التقارير بل تعهد بمحاكمة الخونة الذين نشروا هذه الأخبار الخاطئة والكاذبة حسب وصفه. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي نفي أيضاً هذه التقارير طلب تمويلاً من الكونغرس يتجاوز 67 مليار دولار لتغطية احتياجات السنة المالية الحالية، مؤكداً أن نقص التمويل قد يعرض قدرة الجيش على تجديد المعدات والذخائر للخطر‏.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن ترامب طلب قبل شهور من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة الإسراع بإنتاج المزيد من الأسلحة والذخائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال مره ثانية ما علاقة كل ما سبق بالصين؟.. الإجابة ببساطة هي أنه في حالة صحة الأخبار التي تتحدث عن نقص كبير في مخزونات السلاح الأمريكية فإن ذلك سيكون رسالة وخبراً سعيداً جداً للصين. والسؤال مرة أخرى ما هي هذه الرسالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن العديد من الخبراء والمحللين والمعلقين يتحدثون عن أن المواجهة الأمريكية الصينية على زعامة العالم آتية لا محالة، هي قد تكون اقتصادية وتكنولوجية الآن، وغداً قد تكون عسكرية، وبالتالي فإن الصين تراقب بدقة مجريات الحرب الأمريكية الإيرانية لتعرف مواطن القوة والضعف لدى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيل ذلك ‏على سبيل المثال فلو ثبت فعلاً تناقص مخزونات الأسلحة الأمريكية فسوف يعني ذلك انكشافاً أمريكياً خطيراً، لأن السؤال الطبيعي الذي سيتم طرحه هو: ماذا لو حدثت مواجهة عسكرية طارئة بين كل من الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وكيف ستعوض الولايات المتحدة نقص الأسلحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً هناك من يرى أن كل هذه التقارير الإعلامية تأتي في إطار سياسة التمويه والخداع الاستراتيجي الأمريكية مع الصين.. عملياً لا توجد إجابة نموذجية نهائية على السؤال المطروح، بل إن كل الإجابات تتوقف على مجموعة من العوامل المتغيرة.. مثلاً الصين ستستفيد بقوة إذا استمرت الحرب، فوزارة الحرب الأمريكية تحتاج إلى المزيد من حاملات الطائرات والدفاع الجوي والمقاتلات ومعلومات الاستخبارات، وإذا حدث ذلك فإنه يعني ابتعادها عن المحيطين الهادي والهندي، كما يعطي الصين المزيد من حرية الحركة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طول أمد المعركة في الشرق الأوسط سيؤدي، طبقاً للعديد من الخبراء العسكريين، إلى استهلاك كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر الدقيقة ومنظومات الدفاع الجوي وقطع الغيار، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توسع النفوذ الاقتصادي الصيني، وتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وزيادة الاستثمارات الصينية الخارجية وتعاظم صورة الصين كقوة سلام واستقرار واستثمار وليست قوة حرب.. لكن الاستفادة الكبري ستكون اختبار القدرات العسكرية الأمريكية، خصوصاً في استهلاك الذخائر وإدارة العمليات اللوجستية وأداء الدفاعات الجوية الأمريكية، وبالتالي تتمكن الصين من التخطيط لأي سيناريو مستقبلي يتعلق بالصراع المحتمل مع أمريكا سواء في تايوان أو المحيط الهادي.. لكن من المهم أن نتذكر أن هذا السيناريو لا يعني مكاسب صافية للصين وخسائر كبيرة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>طول الصراع في المنطقة وتعطل الملاحة وخطوط الإمداد سيعني فوراً الإضرار بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد على حاجته من الطاقة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد، ما سيؤثر على الصناعة، وبالتالي النمو في الصين، بل وتهديد التجارة العالمية باعتبار أن الحرب ستؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف النقل، ما سيقود لحدوث ركود كبير متوقع في الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء آخرين، فإن الانهماك الأمريكي الطويل لكن بصورة محدودة مع إيران سيكون مفيداً للصين، أما إذا تحول الأمر إلى حرب إقليمية واسعة فستتضرر الصين بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد وتهديد أمن الملاحة، وبالتالي تراجع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن من مصلحة الصين أن يتم استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ للصين هو أن تتمكن الولايات المتحدة من هزيمة إيران وإسقاط وتغيير نظامها، وإذا حدث ذلك فستكون المتحكم الأكبر في الطاقة العالمية.. وبعبارة أخرى فإن مفتاح الاقتصاد الصيني سيكون وقتها في يد واشنطن. </div></p>

من مصلحة الصين استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي

الحرب الأمريكية الإيرانية.. هل تفيد الصين؟

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت جوجل أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ لتزويد شركة أنثروبيك برقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار. ضمن شبكة عقود تشمل مراكز بيانات أيضاً وتصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار دولار. </div><div data-empty="false">ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع ووثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع الطلب المتزايد من أنثروبيك، التي تستثمر فيها جوجل، الشركة العملاقة إلى تنظيم عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة برقائقها.</div></p><p class='article-text'>تكشف كواليس الشراكة الاستراتيجية بين جوجل و"أنثروبيك" عن أضخم برنامج تمويل للبنية التحتية في تاريخ التكنولوجيا، حيث تتشابك ميزانيات الشركات الكبرى ومراكز البيانات لتكتب فصلاً غير مسبوق في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'><b>البداية الكبرى</b></p><p class='article-text'>أدى الطلب المتصاعد من شركة أنثروبيك -التي تُعد جوجل مستثمراً فيها- إلى دفع شركة التكنولوجيا الكبرى لتنسيق عملية واسعة النطاق لتوريد رقاقاتها إلى الشركة الناشئة، وذلك وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع وملفات شركية راجعتها صحيفة "فايننشال تايمز".</p><p class='article-text'>يجمع هذا الجهد المشترك كلاً من جوجل، وبرودكوم، وأبولو، وبلاكستون، ومورجان ستانلي، إضافة إلى عدد كبير من شركات تعدين العملات المشفرة، في شبكة من المعاملات التي تمتد من تصنيع الرقاقات إلى تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشروع تقع وحدات معالجة التنسور الخاصة بجوجل، وهي رقاقات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة بشكل مشترك مع برودكوم منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><b>شبكة الرقاقات</b></p><p class='article-text'>بدأت هذه الرقاقات، التي كانت تُستخدم غالباً داخل مراكز بيانات جوجل الخاصة، تُباع خارجيّاً لتتحدى هيمنة شركة إنفيديا على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي. تبيع جوجل هذه الأنظمة في هيئة "حواضن" -وهي رفوف خوادم أطول من القامة البشرية تربط آلاف الرقاقات في نظام حوسبة واحد. وقال مصرفي بارز مقرب من الصفقات: "تعد رقاقات الذكاء الاصطناعي من أكثر السلع قيمة التي تم إنتاجها على الإطلاق. إنها بحجم لم نره من قبل لأنه منتج لم نره من قبل".</p><p class='article-text'>تكشف ترتيبات التمويل -التي تربط عقوداً بقيمة نحو 200 مليار دولار ولم يتم الإبلاغ عنها بالكامل من قبل- عن كيف تبتكر شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق المؤسسي التقليدي، وتورط جزءاً أكبر من النظام المالي في نمو هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>المخاطر المالية</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي، تحمّلت كل من جوجل وبرودكوم ومستثمري وول ستريت أجزاء مختلفة من المخاطر المالية.</p><p class='article-text'>فتتولى جوجل ضمان مراكز البيانات، بينما تلتزم برودكوم بشراء الرقاقات وتساعد في تمويلها، في حين توفر شركتا أبولو وبلاكستون الجزء الأكبر من رأس مال الائتمان الخاص الذي يشتری الأجهزة قبل تأجيرها لشركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال تنفيذي في جوجل شارك في هذا الجهد: "هذا يعبر عن وضع كل منا لميزانيته العمومية قيد العمل. نحن نقوم بذلك على جانب مراكز البيانات، وتقوم برودكوم بذلك على جانب الرقاقات".</p><p class='article-text'>تصل شبكة العقود التي تدعم هذه الترتيبات إلى نحو 200 مليار دولار، منها نحو أربعة أخماس مرتبطة بالرقاقات نفسها، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي تم تجميعها على الإطلاق. وقد أثار برنامج بهذا الحجم مشكلة: فلم تكن أي من الشركات المشاركة راغبة في تحمل عشرات المليارات من الدولارات من رقاقات الذكاء الاصطناعي على ميزانياتها العمومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وبما أن جوجل تقوم بالفعل بتمويل نفقات رأسمالية قياسية، فقد وافقت برودكوم على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها. لكن برودكوم هي الأخرى تفضل نشر رأس مالها في مكان آخر. وقال شخص مطلع على الأمر: "تعتبر برودكوم مزوداً للتمويل، لكنها لا تريد أن تكون في قطاع التمويل".</p><p class='article-text'>أنتج هذا التحدي حلاً غير معتاد؛ فقد ساعد بنك مورجان ستانلي في ترتيب أداة ائتمان خاصة، بتمويل من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقاقات وتأجيرها لشركة أنثروبيك في تكييف لنموذج تمويل البائعين الذي بنته شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك لبيع الطائرات والمحركات.</p><p class='article-text'>وفي شهر يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة وحدات معالجة التنسور من جوجل عبر برودكوم إلى خلاط التمويل هذا.</p><p class='article-text'>ودفعت مركبة ذات غرض خاص تُعرف باسم (شركة التمويل الخاصة بالحوسبة) مبلغ 35 مليار دولار مقابل نحو غيغاوات واحد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نحو مليون وحدة معالجة تنسور، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>جاءت سيولة هذه المركبة من ثلاث شرائح ديون مدعومة من أبولو وبلاكستون. وضمنت برودكوم فعلياً الشريحتين الأقدم من خلال الموافقة على تغطية أي نقص إذا توقفت أنثروبيك عن الدفع ولم تكن المركبة قادرة على بيع الأجهزة بمبلغ كافٍ لتسديد مستحقات المستثمرين الأقدم بالكامل.</p><p class='article-text'>يُعرف هذا الترتيب باسم دعم القيمة المتبقية، وهو يغطي نحو 30 مليار دولار من التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع انخفاض تعرض برودكوم كلما سددت أنثروبيك دفعات الإيجار الخاصة بها.</p><p class='article-text'>هذا الهيكل هو النموذج المتوقع لتمويل وحدات معالجة تنسور تبلغ قيمتها مئات المليارات الأخرى. وقد تبلورت أكبر صفقة حتى الآن في شهر أبريل عندما وافقت جوجل على بيع 3.5 غيغاوات إضافية من أجهزة وحدات معالجة التنسور إلى برودكوم لنشرها بواسطة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وتكشف ملفات شركة برودكوم عن التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، مع جدولة تسليم 55.2 مليار دولار لعامها المالي 2027، و72.9 مليار دولار لعام 2028.</p><p class='article-text'><b>طاقة متجددة</b></p><p class='article-text'>ولم يحل تمويل الرقاقات سوى نصف مشكلة جوجل؛ فقد احتجت الشركة أيضاً إلى مراكز بيانات كافية ومزودة بالطاقة لإيوائها. وقال التنفيذي في جوجل: "لدينا جدول زمني ونحن نبحث عن سعة تناسب هذا الجدول.</p><p class='article-text'>لقد كان معدنو العملات المشفرة الذين لديهم فائض في السعة مفيدين".</p><p class='article-text'>وقد ساعد ذلك في تحويل العديد من معدني العملات المشفرة الذين يمتلكون طاقة مضمونة إلى سلالة جديدة من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث كانت شركة صغيرة تُدعى تيرافولف الأولى في الحصول على دعم من جوجل لإضافة مركز بيانات بقوة 360 ميغاواط في حرمها الجامعي في شمال ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>ضمنت جوجل مدفوعات الإيجار على الموقع المخصص لشركة أنثروبيك، وهو ما قام بنك مورجان ستانلي بتجميعه في سند بناء جمع 3.2 مليار دولار في أكتوبر لبنائه. وفي مقابل هذا الدعم، حصلت جوجل على ضمانات شراء أسهم منحتها حصة في تيرافولف. وقد كرر فريق جوجل هذا النهج بسرعة في الأشهر التالية، مما ساعد معدني العملات المشفرة مثل سيفر ديجيتال وهات 8 في بناء مراكز بيانات في تكساس ولويزيانا.</p><p class='article-text'><b>سباق الزمن</b></p><p class='article-text'><b>و</b>أحصت خمسة مشاريع بطاقة 1.4 غيغاوات، والتي جمعت ديوناً بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة التكنولوجيا الكبرى قد ضمنت حتى الآن 10 مشاريع تطوير بقوة 2.4 غيغاوات لوحدات معالجة التنسور الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وتضع ضمانات جوجل الشركة تحت طائلة الالتزام بما يصل إلى 44 مليار دولار إذا ساءت جميع عقود الإيجار، رغم أنها تسجل هذا الالتزام بمبلغ 815 مليون دولار فقط في ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>يسابق فريق جوجل الزمن الآن لتجميع مشاريع مراكز بيانات إضافية ذات طاقة كافية لإيواء جميع الـ 4.5 غيغاوات من أجهزة وحدات معالجة التنسور التي وافقوا على بيعها نهائياً. وقال التنفيذي في جوجل: "نحن نقضي وقتاً طويلاً في التعامل مع الطاقة الآن - كل وقتنا".</p><p class='article-text'>وبحلول هذا الربيع، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقتربت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمعدل وسطي بلغ 7.1 في المائة، مقارنة بـ 9.3 في المائة لمشغلي السحابة الجدد الذين يبنون حول رقاقات إنفيديا.</p><p class='article-text'>ووصف محللو جيفريز هذه الفجوة بأنها "عيب هيكلي في تكلفة رأس مال" لأولئك الذين يدورون في فلك إنفيديا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمشروع جوجل، فإن المخاطرة تبدو كبيرة ومركزة: 200 مليار دولار من العقود المرتبطة بقدرة أنثروبيك على دفع تكاليف رقاقاتها وإيجارات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا جزءاً من معضلة أكبر، حيث يعتمد الطلب عبر الصناعة بأكملها على عدد حفنة من الشركات السحابية الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل في شركة جيفريز: "هناك عالم بأكمله تم بناؤه تحت تلك الشركات، وإذا انخفضت رغبتها في الاستثمار، فسوف يرى كل ذلك تباطؤاً. تلك هي المخاطرة الكبرى".</p>

نموذج مستوحى من تمويل بيع الطائرات والمحركات

بشبكة عقود تقارب 200 مليار.. كيف موّلت جوجل رقائق أنثروبيك من خارج ميزانيتها؟

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'>إيما جاكوبس<br>ما القاسم المشترك بين شركة استثمار خاص ونجم تنس؟ وأعتذر ﻷن هذه ليست مقدمة لمزحة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحسب نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بــ 24 بطولة جراند سلام والحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، فإنّ كليهما مدفوع بـ «الانضباط، والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد، والشجاعة على مواصلة التطور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قرأت أسباب تعيين لاعب التنس في شركة «جنرال أتلانتيك» كمستشار استراتيجي عالمي، بدا وكأنه اخترع هذه الكلمات. فقد كان بإمكانه ببساطة ذكر قواسم مشتركة أخرى مثل تناول الطعام، وارتداء الأحذية، وكسب الكثير من المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحالف كأحدث تطور في توسع شركات الأسهم الخاصة داخل عالم الرياضة، بما في ذلك كرة القدم، والفورمولا 1، والكريكيت، وغيرها. بل إنها امتدت لتشمل رياضات الشباب، ما دفع سياسيين أمريكيين إلى شن حملة «لإخراج شركات الأسهم الخاصة من رياضات الأطفال ووقف عمليات الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد هذا التعاون، أصبح ديوكوفيتش واحداً من عدد متزايد من الرياضيين الذين تم تعيينهم في مناصب داخل قطاع الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'>فالسير آندي موراي يشغل منصب شريك مساعد في شركة رأس المال المغامر «ريدرايس»، بينما أسست نجمة التنس سيرينا ويليامز شركتها الاستثمارية الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرضي استقطاب النجوم المديرين التنفيذيين الماليين ذوي التنافس الشديد، والذين تخلوا منذ زمن عن الصورة النمطية لرجل المال البدين، واتجهوا بدلاً من ذلك لممارسة رياضات التحمل ومسابقات «هايروكس».</div></p><p class='article-text'>وكما جاء في أحد العناوين: «الاستعراض الحقيقي للرؤساء التنفيذيين هو عضلات البطن المشدودة».</p><p class='article-text'>وقد أكمل مارك زوكربيرج أخيراً، مرتدياً سترة أثقال وزنها 20 رطلاً، تحدي «مورف» الذي يتضمن الجري لمسافة ميل واحد، و100 تمرين سحب، و200 تمرين ضغط، و300 تمرين قرفصاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن منح العملاء فرصة لقاء نجوم الرياضة لا يمكن أن يضر بجهود جمع الأموال واستقطاب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى «جولدمان ساكس» برنامج للرياضيين المتقاعدين ضمن «برامج المسارات البديلة»، الذي يستهدف أيضاً الرياضيين المخضرمين والعائدين إلى الملاعب، أملاً في الاستفادة من الانضباط والمرونة اللذين اكتسبوهما من خلال الرياضات الاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاركين في البرنامج السباح الأولمبي رايان هيلد، الفائز بميداليتين ذهبيتين، والذي يعمل حالياً في مجال مخاطر الأمن السيبراني، لينتقل، كما وصف نفسه على حسابه في لينكدإن، من «السباحة كالسمكة» إلى البحث عن محاولات التصيد الاحتيالي الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وظفت جولدمان أيضاً جاستن تاك، لاعب كرة القدم الأمريكية المحترف السابق، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك جيه بي مورجان هذا العام تأسيس «مجلس الرياضيين»، وضم إليه بطل «السوبر بول» توم برادي، ولاعبة كرة القدم السابقة ميجان رابينو، الفائزة بكأس العالم مرتين، في مبادرة تهدف إلى تقديم الإرشاد المالي للرياضيين، خصوصاً الذين أصبحوا مؤهلين للاستفادة من خدمات إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال من الرياضة إلى عالم الأعمال ليس دائماً سهلاً. فقد تحدث ماركيز كولستون، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، عن التحديات التي تواجه هذا الانتقال. </div></p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة لينكدإن: «إن العالم ينظر إلى قيمتك بشكل خاطئ، لأن معظم الناس لا يزالون يرونك مجرد شخصية ترفيهية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كل الجهد الذي بذلته لتحقيق النجاح، والاستثمارات التي قمت بها في تطوير نفسك ونموك المهني، يبدو وكأنها أمور غير ذات صلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحب عالم الأعمال مقارنة نفسه بالرياضة، ويستخدم تشبيهات مثل «تحريك المرمى» أو «إسقاط الكرة»، لذا فهو مهتم بطبيعة الحال بتوظيف الرياضيين ومديري الفرق الرياضية كمتحدثين تحفيزيين. ولا يمكنني الجزم تماماً، لكنني أشك في أن لاعبي كرة القدم يأتون على ذكر مؤشرات الأداء الرئيسية في أحاديثهم أو يتباهون بمهاراتهم في برنامج باوربوينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم استقدام نجوم الرياضة السابقين لما يملكونه من شبكة علاقات وشهرة، وأحياناً لخبرتهم الحقيقية. لنأخذ فريق أستون مارتن للفورمولا 1 كمثال، والذي ضم السائقين السابقين، جنسون باتون وبيدرو دي لا روزا، كسفيرين له. أحدهما إضافة جذابة تسعد الرعاة، والآخر، دي لا روزا، يقدم المشورة الحكيمة، ويدعم الإدارة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاث بيشوب، لاعبة التجديف البريطانية السابقة: «إن الرياضيين يدركون كيفية الجمع بين ما قد يبدو متناقضاً، فهم يجمعون بين الثقة والتواضع، وتقبل الفشل وإدارته»، مع السعي في الوقت نفسه لتحسين الأداء والمجازفة. وأضافت أنهم معتادون على تحدي التصورات وتلقي الملاحظات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بيشوب أن الشركات، رغم حديثها الدائم عن الفوز والنجاح في استراتيجياتها وشعاراتها، لا تعرف في الواقع ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد. وتقول: «غالباً ما يكون هناك نقص في الوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق آخر بين كبار المديرين التنفيذيين والنجوم الرياضيين، وهو إدراك أهمية التعافي واستعادة النشاط. ويقول ديفيد سول، لاعب الرجبي الاسكتلندي السابق والمدرب التنفيذي حالياً، إن الأداء الرياضي يقوم على التناوب بين فترات الجهد والراحة وصولاً إلى لحظات الذروة، بينما يكون إيقاع العمل في أعلى المستويات الإدارية يسير بوتيرة «لا هوادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدرس الحقيقي الذي يمكن أن يتعلمه قطاع الأعمال من الرياضة ليس كيفية تحقيق النجاح في مواجهة المنافسة الشرسة، بل كيفية الحصول على قسط من الراحة.</div></p>

لماذا تستشير شركات التمويل نجوم الرياضة؟

<h2>ليكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوروبا للعالم المطبعة، والهاتف، والشبكة العنكبوتية، ثم؟ الصين والولايات المتحدة حالياً تسبقان أوروبا بمسافات شاسعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بدءاً من التطبيقات الفائقة وتكنولوجيا الدفاع ووصولاً للذكاء الاصطناعي، في حين أن المنافسين الأوروبيين بالكاد لم يغادروا خط البداية بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل شركة «بيندينج سبونز» وهي تكتل تكنولوجي إيطالي طرح أسهمه للاكتتاب العام في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، وتم تسعير أسهمها أعلى من المتوقع. إلا أن قيمتها السوقية، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار، لا تغير من هذه الأطروحة شيئاً. </div></p><p class='article-text'>إذ يتطلب الأمر تجميع 4 من أكبر شركات التكنولوجيا في أوروبا، وعلى رأسها شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية «إيه إس إم إل»، لتتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الولايات المتحدة وحدها 10 شركات تكنولوجية مدرجة يتجاوز كل منها هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى رأس المال الاستثماري، نجد أن الثلاثي الأوروبي المتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والذي يصنف ضمن المراكز العشرة الأولى للشركات الناشئة، قد جمع أقل من 50 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أواخر مارس، وفقاً لبيانات «ديل روم»، وهو ما يعادل عشر المبلغ الذي تم ضخه في المشاريع الأمريكية خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم أن أوروبا تمتلك عدداً أكبر بكثير من السكان واقتصاداً يقل عن الاقتصاد الأمريكي نسبة الخمس فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أوضحنا أن أوروبا تخلفت عن الولايات المتحدة، يحق التساؤل عن السبب وراء ذلك.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما توجه أصابع الاتهام إلى عوامل عدة، مثل مدى توفر رأس المال، والميل نحو الابتكار، واللوائح التنظيمية. إلا أن اثنين من هذه العوامل الثلاثة متاحان بالفعل أو يمكن توفيرهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأس المال لا يشكل سوى عائق جزئي، إذ يساهم المستثمرون من الاتحاد الأوروبي بربع التمويل فقط في صفقات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو، في حين يتم تدبير بقية التمويل بفضل استثمارات تأتي من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، شركة «ستارك» الألمانية الناشئة للطائرات المسيرة، التي تقدر قيمتها بنحو مليارين ونصف المليار يورو، وتلقت دعماً من الملياردير الأمريكي بيتر ثيل، الذي كانت شركته لرأس المال الاستثماري من أوائل الداعمين لشركة التكنولوجيا المالية «وايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد الأرقام، يجب على صناع السياسات في أوروبا أن يتقبلوا فكرة زيادة تملك الأجانب للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استحواذ مجموعة «سوفت بنك» على شركة «أرم هولدينجز» مقابل 24 ملياراً و300 مليون دولار إلى وضع مصمم الرقائق البريطاني في أيدي أكبر مستثمر تكنولوجي في اليابان.</p><p class='article-text'>كما وضع استحواذ «جوجل» على «ديب مايند» قبل ذلك بعامين، الشركة البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي، تحت الملكية الأمريكية. رغم ذلك فإن هذا الأمر يعزز قيمة الشركات التكنولوجية الأوروبية الناشئة ولا ينتقص منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يصعب قياس الأفكار والابتكارات. وإذا استخدمنا طلبات براءات الاختراع كمؤشر، فإنها تدعم أصحاب النظرة المتشائمة.</div></p><p class='article-text'>إذ سجلت الدول الخمس الأكثر نشاطاً في أوروبا مجتمعة 43 ألف طلب في العام الماضي وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو ما يقل عن 60% من عدد طلبات البراءات المقدمة في الصين وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أوروبا لا تفتقر إلى المواهب، بل إنها تمتلك قطاعات تقنية متميزة وواضحة، بما في ذلك دورها الرائد في التكنولوجيا المالية مع شركات مثل «ريفولوت» و«مونزو» اللتين تتخذان من المملكة المتحدة مقراً لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجد أكثر من 300 شركة ناشئة في تكنولوجيا الدفاع، بما في ذلك شركة «هيلسينج» الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تحظى علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية بتمثيل جيد، بما في ذلك الشركات المنبثقة عن الجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 20% من أموال رأس المال الاستثماري في أوروبا فقط تذهب إلى الذكاء الاصطناعي، مقارنة بثلثها في الولايات المتحدة، فإن هذا قد يثبت في نهاية المطاف أنه علامة على الانضباط والتروي بدلاً من كونه دليلاً على التجاهل أو الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا كله إلى معضلة اللوائح التنظيمية. يتحدث صناع السياسات في جميع أنحاء القارة بحماس شديد عن إزالة القيود البيروقراطية، لكن هذا الأمر لا يزال حتى الآن مجرد عمل قيد التنفيذ، وهنا يكمن العائق الحقيقي وعنق الزجاجة وليس مسألة نقص الأموال. إن توزيع الأموال والمخصصات المالية مثل خطة الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي أمر جيد.</div></p><p class='article-text'>لكن ابتكار واكتشاف طرق تتيح للشركات الناشئة التأسيس والازدهار والنمو هو الاستغلال الأفضل والأمثل لطاقات أوروبا وجهودها.</p>

البيروقراطية والتعقيدات الإدارية هي العائق الحقيقي أمام التنافسية

كيف ننتشل أوروبا من التخلف في التكنولوجيا المتقدمة؟

<p class='article-text'>مع اقتراب احتفالات عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو، وهو الموسم الذي تتصاعد فيه رائحة الشواء في الحدائق والساحات، يواجه ملايين الأميركيين مفاجأة غير سارة على موائدهم، إذ أصبحت تكلفة إعداد شطيرة البرغر أعلى من أي وقت مضى، بعد أن قفزت أسعار لحوم الأبقار إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ارتفع متوسط سعر رطل اللحم البقري المفروم إلى 6.725  دولارات حتى نهاية مايو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، في ظل استمرار الضغوط التي تعانيها صناعة تربية الماشية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولا تبدو هذه الزيادة مؤقتة، إذ يتوقع خبراء أن تستمر الأسعار المرتفعة طوال فصل الصيف، مع استمرار العوامل التي تقلص أعداد الأبقار وتحد من المعروض في الأسواق.</p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيسي وراء هذه القفزة إلى سنوات من موجات الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع تكاليف الأعلاف، الأمر الذي دفع العديد من مربي الماشية إلى تقليص قطعانهم أو بيع جزء منها لتخفيف الخسائر.</p><p class='article-text'>ورغم تحسن الظروف المناخية في بعض الولايات، فإن إعادة بناء القطيع عملية تستغرق سنوات، إذ تحتاج الأبقار إلى وقت طويل للتكاثر والوصول إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يبقي الإمدادات محدودة ويواصل الضغط على الأسعار.</p><h2>الدودة الحلزونية</h2><p class='article-text'>ولم يكد القطاع يبدأ في التعافي حتى واجه تهديداً جديداً مع عودة انتشار ذبابة الدودة الحلزونية، وهي آفة طفيلية خطيرة تهاجم الماشية وتتسبب في خسائر كبيرة، ما دفع السلطات الزراعية إلى تشديد إجراءات الرقابة على حركة الحيوانات واتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتجون من أن يؤدي تفشي هذه الآفة إلى تأخير جهود إعادة تنمية قطعان الأبقار، وبالتالي استمرار نقص الإمدادات لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وقال براين إيرنست، كبير الاقتصاديين المتخصصين في البروتينات الحيوانية لدى مؤسسة التمويل الزراعي CoBank" " لا تزال لحوم الأبقار تتصدر قائمة الأطعمة المفضلة للشواء مع اقتراب عيد الاستقلال، لكن المستهلكين يواجهون أسعاراً أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطلب القوي على لحوم الأبقار، بالتزامن مع محدودية المعروض، يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر الأميركية.</p><h2>خيارات أقل تكلفة</h2><p class='article-text'>أمام هذه الزيادات، بدأ كثير من المستهلكين في الاتجاه إلى خيارات أقل تكلفة، مثل الدجاج أو لحوم اخرى، بينما يلجأ آخرون إلى شراء كميات أقل أو الاستفادة من العروض الترويجية في المتاجر الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار الأسعار القياسية قد يدفع المزيد من الأسر إلى تغيير عاداتها الغذائية خلال موسم الصيف، الذي يُعد عادةً ذروة استهلاك البرغر واللحوم المشوية.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء القطاع إلى أن انخفاض أعداد الأبقار في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، يعني أن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة لن تكون سريعة، حتى إذا تحسنت الظروف المناخية وتراجعت المخاطر الصحية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبدو أن البرغر، الذي طالما كان رمزاً للوجبات الأميركية السريعة واحتفالات الرابع من يوليو، أصبح هذا العام مثالاً جديداً على تأثير التغيرات المناخية والأوبئة الزراعية واختلال سلاسل الإمداد في أسعار الغذاء، لتتحول وجبة الشواء التقليدية إلى عبء إضافي على ميزانيات ملايين الأسر الأميركية.</p>

"رمز الوجبات السريعة " يشعل صيف الامريكيين في عيد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تداعيات أزمة مضيق هرمز على الشرق الأوسط، بل امتدت لتطال اقتصادات العالم. لكنها كشفت عن دروس حاسمة ساعدت في احتواء صدمة أسواق الطاقة، منها وفرة الاحتياطيات العالمية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «دي دبليو» الإخباري عن منصة «كيبلر» أن مضيق هرمز شهد، الاثنين، عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء حرب إيران، ما يمثل نحو ثلث حركة العبور في زمن ما قبل الحرب. ومن شأن إعادة فتح المضيق أن يخفف من أزمة طاقة أضعفت النمو الاقتصادي وأججت التضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن أزمة الطاقة التي تسبب فيها إغلاق المضيق، حملت العديد من المفاجآت، أبرزها أن الاقتصاد العالمي لم يتعرض لصدمة أشد من الأزمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه يتعين على الاقتصاد العالمي تعلم خمسة دروس من أزمة هرمز وهو الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية الذي تعبره عادة خُمس صادرات العالم من المحروقات، فضلاً عن مواد خام أساسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه عند اندلاع أزمة هرمز، كان العالم يمتلك وفرة من النفط، حيث كانت الدول الكبرى المستوردة في أوروبا وآسيا تمتلك مخزونات استراتيجية كبيرة، كما كانت المخزونات التجارية في وضع جيد بعد ارتفاعها في عام 2025. وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر قد منح العديد من الاقتصادات الكبرى هامشاً لامتصاص الصدمة مع اضطرابات محدودة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وقع عبء نقص الإمدادات بشكل أكبر على الدول الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف تكوين احتياطيات، حيث اتخذت بعض الدول، مثل بنغلاديش وسريلانكا، إجراءات للحد من الطلب على النفط من خلال تقنين الوقود. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن دولاً أخرى أغلقت مدارس ومكاتب وفرضت قيوداً على استخدام أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إن سوق النفط العالمي كان قادراً على التكيف، حيث تمكن منتجو الطاقة في الشرق الأوسط من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن الدرس الثاني من أزمة هرمز يتمثل في أن سوق النفط العالمي قادر على التكيف، مضيفة أن منتجي الطاقة في الشرق الأوسط تمكنوا من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق بسرعة أكبر مما توقعه العديد من خبراء الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن هذا مع قيام منتجين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بزيادة الإنتاج والصادرات لسد جزء من الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أن الدرس الثالث كان قدرة الصين على كبح واردات النفط، مضيفة أن واردات الصين من النفط انخفضت بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، ورغم ذلك لم تظهر مؤشرات واضحة على اضطراب كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة صناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بكين اعتمدت على احتياطياتها الاستراتيجية الضخمة، كما لجأت إلى موردين بديلين لتعويض الخسائر الناتجة عن إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، إن التحسن في كفاءة استخدام الطاقة ساعد في التخفيف من أثر الصدمة الناتجة عن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يمثل الدرس الرابع، حيث تحولت الاقتصادات المتقدمة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى خدمات أقل استهلاكاً مثل التمويل والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «وول ستريت جورنال» إلى أن الدرس الخامس تمثل في أن طفرة الذكاء الاصطناعي عوضت تأثير أزمة الطاقة، حيث شكلت هذه الطفرة عامل توازن مهماً في مواجهة أزمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التوسع السريع في بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة أدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار، ودفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية. وكانت الفوائد أوضح ما تكون في اقتصادات آسيوية توفر رقائق الذاكرة، حيث تضاعفت قيمة صادرات تايوان أكثر من مرتين منذ بداية عام 2025.</div></p>

دروس من أزمة «هرمز».. كيف صمد الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التعديل الأخير لقانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025 تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، بما ينسجم مع توجهات عدد من الأنظمة التشريعية المقارنة، ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تعزيز استقلالية الأفراد وتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية والاقتصادية بشكل أوسع، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على بيئة ريادة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المشرّع الإماراتي يهدف من خلال التعديل إلى إضفاء مرونة تدعم تعزيز الصلاحيات، وتساعدهم على تحمل المسؤولية وتسهيل ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، غير أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف عند الإطار التشريعي وحده، بل يرتبط بمدى وجود منظومة داعمة توازن بين منح الاستقلالية وضمان الجاهزية العملية لتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البحث المتمعن في أنظمة الدول التي تطبق تشريعات مماثلة يظهر أنها تتجه نحو منح الأهلية القانونية الكاملة دفعة واحدة عند سن الثامنة عشرة، ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تطوير التشريعات المرتبطة بالأهلية القانونية، لذلك فإننا نمتلك فرصة استثنائية لابتكار نموذج ريادي يكمل المنظومة الاقتصادية الإماراتية، والذي أستعرض هنا بعض ملامحه الرئيسة بإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظام المقترح هنا يتجاوز النمط العالمي السائد، ويؤسس لمنهجية توازن بين الحريات الاقتصادية والوقاية الاستراتيجية، ما سيجعله مرجعاً عالمياً جديداً في إدارة رأس المال البشري بالاعتماد على التدرج في التمكين. يعد قرار تعديل سن الرشد تحولاً هيكلياً ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأبعاد الإيجابية، إلا أنني، من منظور إداري، أدرك تماماً أن الاستقلالية القانونية المطلقة قد تكون سيفاً ذا حدين إذا لم توضع في إطار أو نظام متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج ويتجنب المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي يواجه رائد الأعمال في سن الثامنة عشرة ليس في الطموح أو الفكرة، بل في الخبرة العملية والوقاية من التعثر القانوني أو المالي، لذا فإن الهدف الوطني يجب أن يتجاوز منح الصلاحية ليصل إلى ضمان الاستمرارية، عبر خلق بيئة تحمي هذا الطموح من الهزات الناجمة عن نقص الخبرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاطلاع على بعض التقارير الاقتصادية نجد أن 70% من الشركات الناشئة تتعثر في سنواتها الأولى بحسب تقارير مؤسسة سي بي إنسايتس، ولا ترجع أسباب ذلك إلى نقص في الابتكار، بل إلى غياب الخبرة الإدارية والقانونية. وتشير بيانات مؤسسة سكور الأمريكية إلى أن الحصول على التوجيه والإرشاد المتخصص يرفع نسب نجاح هذه الشركات وبقائها في السوق بنسبة تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتخطي هذه العقبة دون تقييد الحرية، أقترح تبني نظام رخصة التمكين الاقتصادي، وهو نموذج مقترح يقوم على مبدأ التدرج في التمكين.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النظام على مسار اختياري، حيث يبدأ الشاب في سنته الأولى بمشاريع محدودة تحت إشراف توجيهي، تليها سنتان من الممارسة والتدريب وصقل المهارات والمساندة، حتى يصل إلى سن (21) سنة، الأمر الذي قد يضمن انتقالاً تدريجياً نحو استقلالية أوسع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>هذا التدرج يمنح الشباب فرصة حقيقية لتعلم أصول التعاملات، وفهم التزامات العقود، وبناء تاريخ ائتماني ومهني سليم، ما يقلل من مخاطر الوقوع في أخطاء كارثية تؤثر في مستقبل مشاريعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا المقترح قوته من كونه خياراً وليس إلزاماً، حيث يمكن توجيه الشباب نحو هذا المسار عبر حزمة من الامتيازات التنافسية، فمن ينضم للمسار التدرجي يحصل على أولوية في الحصول على التمويل الميسر من الصناديق الوطنية ومؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، فضلاً عن دعم استشاري قانوني متخصص ومجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التوجه ستتحول المؤسسات الحكومية المعنية من جهات رقابية إلى شركاء نجاح، حيث يصبح الالتزام بالمسار الآمن ميزة تنافسية مغرية لكل شاب يعي أهمية تجنب المخاطر غير المحسوبة في بداية المسيرة المهنية، وسيخلق ذلك للشباب الطموح بيئة عمل ذكية تحفز على الاحترافية وتنبذ العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح هذا التحول النوعي لا يقاس بصدور التشريع فحسب، بل بجودة المنظومة التي ستستثمر في تطبيقه بطريقة نموذجية. نحن لا نمنح الشباب ضمانات للعمل، بل نبني بيئة وطنية نضمن فيها أن تكون الاستقلالية وسيلة للابتكار لا سبباً في الانزلاق نحو المخاطر. </div></p><p class='article-text'>إن بناء جيل من رواد الأعمال يتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والرقابية لخلق بيئة حاضنة للريادة، تضمن توازن التمكين مع الحكمة. بهذا التدرج المسؤول سيظل شبابنا هم الوقود المستدام للاقتصاد الإماراتي، معززين بالخبرة، ومحصنين بالمعرفة، ومستعدين دائماً للمنافسة العالمية.</p>

قرار تعديل سن الرشد تحول هيكلي ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة

سن الرشد .. استقلالية تحرّك الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو أسبوع أكبر اكتتاب عام في التاريخ وقتاً غير مناسب للتساؤل عما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'>ويعتقد العديد من المستثمرين أن اكتتاب شركة سبيس إكس - بقيمة سوقية مستهدفة تبلغ 1.78 تريليون دولار، قد يشير إلى بلوغ ذروة فقاعة السوق المدفوعة بالتكنولوجيا والتي شهدناها خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد أن تشهد الأسواق فترة ركود في مرحلة ما، لكن إذا أخذنا في الاعتبار أننا نعيش لحظة لا يقتصر فيها النمو على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة والدفاع والتصنيع في أنحاء كثيرة من العالم، وتتطلب هذه القطاعات ضخًا أكبر لرؤوس الأموال، فعلينا أن نتساءل: هل نحن على أعتاب دورة استثمارية فائقة جديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع طرح هذا السؤال، لا يلزمنا الإجابة بشكل قاطع عن أمور لا يمكن معرفتها بعد، مثل من سيفوز في حرب الذكاء الاصطناعي- الصين أم الولايات المتحدة؟ أو كيف سينتهي الصراع الإيراني؟ ناهيك عن العديد من القضايا قصيرة الأجل المتعلقة بأسعار الفائدة أو التضخم أو أحدث أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيكون تقنية ثورية - ولا يهم الجدول الزمني كثيراً، وأنه سيتطلب طاقة أكبر للتوسع – حسبما يقول جميع الخبراء، وأن ثورة الطاقة النظيفة تلوح في الأفق، بقيادة الصين، وأن كل قطاع تقريبًا سيضطر إلى الإنفاق على تطوير العمليات والبنية التحتية ورأس المال البشري لاستيعاب هذه التغييرات. وإذا كنت تتفق مع كل هذا - وأنا كذلك، فمن السهل نسبياً البدء في طرح حجة الدورة الاقتصادية الفائقة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدد حديث من تقريره الشهري الاستشاري، قام المستثمر جاي بيلوسكي بجمع بيانات حول الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والإنفاق الدفاعي حول العالم من مصادر تشمل غارتنر، وبلومبيرغ إن إي إف (فيما يخص الطاقة)، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (فيما يخص الدفاع)، وغيرها. وطبقاً لهذه البيانات.</div></p><p class='article-text'>فقد بلغ الإنفاق العالمي في هذه المجالات الثلاثة 6.9 تريليونات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 تريليونات دولار بنهاية هذا العام، و16 تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلوسكي إن هذه المجالات الثلاثة تعزز بعضها بعضاً، مما يزيد من فرص الاستثمار، فالذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة أكبر. كما أن التوجه نحو السيادة التكنولوجية في الولايات المتحدة والصين، وحتى أوروبا بشكل مبدئي، يزيد من الحاجة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة، في حين أن التوجه نحو «جيوسياسة مناطق النفوذ» التي تذكرنا بالقرن التاسع عشر يستدعي زيادة الإنفاق الدفاعي عالميًا. </div></p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك رغبة صانعي السياسات في المناطق الثلاث في تعزيز مرونة القطاعات الحيوية المتأثرة بالتركيز أو سلاسل التوريد العالمية المتفرقة، مثل منتجات أشباه الموصلات المتقدمة، والمستحضرات الصيدلانية الفعالة، وبطاريات الليثيوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمعهد ماكينزي العالمي، الذي نشر مؤخراً ورقة بحثية حول الموضوع نفسه، فإن 25% من واردات السلع المصنعة في الولايات المتحدة تعاني من نقطتي ضعف أو ثلاث من هذه الثغرات. ولإنتاج هذه السلع وغيرها من السلع بشكل كامل في الولايات المتحدة، سيتطلب الأمر تريليوني دولار إضافية لتحديث المصانع والمرافق والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من أين سيأتي كل هذا التمويل؟ حسبما يشير تقرير حديث لبنك أوف أمريكا، فإن «قيمة وول ستريت وصلت إلى مستوى قياسي جديد، وبلغت قيمة الأصول المالية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.5 أضعاف. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت قيمة استثمارات الأسر الأمريكية في الأسهم 68 تريليون دولار حتى ديسمبر 2025، وهو رقم قياسي (37%) من إجمالي ثروة الأسر. وهناك أيضًا 8 تريليونات دولار مودعة في صناديق سوق المال. ومفاد ذلك كله أن هناك سيولة كبيرة متاحة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا عدم وجود نقص في رأس المال على المدى القصير، خاصة في الولايات المتحدة، نظرًا لاستهلاك الذكاء الاصطناعي الهائل للموارد. وتشير التقارير إلى تأثر نشاط بناء المنازل بسبب تحويل الأراضي إلى مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية يؤثر على أسعار أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث يتنافس المستهلكون والشركات على الموارد مع شركات الحوسبة السحابية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يفضل الكثيرون الاحتفاظ بالسيولة النقدية خوفاً من التركز الشديد الذي تتسم به الأسواق والوضع الجيوسياسي وتقلبه الشديد. وهذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول، على الأقل حتى يشعر المستثمرون براحة أكبر تجاه هذا العصر الجديد الغريب من الذكاء الاصطناعي التحويلي والاكتتابات العامة الضخمة. بل إن البعض يخشى من أن الأمر قد ينتهي بنتائج كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، هناك مخاوف قوية من حدوث تقلبات كبيرة في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة مع التطور المتسارع لقصة الذكاء الاصطناعي. لكن من الممكن أيضاً، إذا استمر النمو العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع، ألا تؤدي هذه التراجعات إلى ركود اقتصادي. بل قد يعني ذلك أن أسواق الأسهم العالمية لا يزال لديها مجال للنمو مع ازدياد وضوح ما يسميه بيلوسكي «العالم ثلاثي الأقطاب».</div></p><p class='article-text'>ويقول، مشيراً إلى توجه جديد نحو تعزيز تكامل أسواق رأس المال في أوروبا: «إذا افترضنا أن كل منطقة من هذه المناطق ستنتج وتستهلك وتمول نفسها ذاتياً، فقد نكون على أعتاب عصر ذهبي». وهذه حجة جديرة بالدراسة، حتى في خضم ضجة إطلاق سبيس إكس الاكتتاب الأضخم حتى الآن.</p>

هل الاقتصاد العالمي على أعتاب دورة استثمارية فائقة جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً هيكلياً متسارعاً، يضع مصادر الطاقة المستدامة في صدارة الأولويات الاستثمارية للقوى الاقتصادية الكبرى، بعيداً عن الاعتماد التقليدي الكامل على النفط والغاز. وفي هذا السياق أكدت وكالة الطاقة الدولية «IEA» في تقريرها نصف السنوي الشامل، أن حجم الاستثمارات العالمية الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر قد حقق قفزة تاريخية غير مسبوقة بتجاوزه حاجز 2.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرقم الضخم يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التمويل العالمي؛ إذ بات يعادل ضعف إجمالي الإنفاق الرأسمالي الموجه لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج الفحم الحجري خلال النصف الأول من هذا العام. ويُعزى هذا التدفق المالي الهائل إلى الرغبة الدولية الصارمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية المتزايدة للمشاريع الخضراء، التي أصبحت توفر حلاً مستداماً وبديلاً آمناً لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري في الأسواق العالمية، التي تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا الصعود الاستثماري الأخضر نجحت القارة الأوروبية في قطع خطوة استراتيجية حاسمة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وضمان استقرار أسواقها الداخلية قبل حلول موسم الشتاء المقبل. فقد صرحت مفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن منشآت ومرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض المنتشرة في دول الاتحاد قد تجاوزت عتبة الـ 88 % من طاقتها الاستيعابية القصوى، وهو إنجاز قياسي يأتي متقدماً عن الجدول الزمني المستهدف بأربعة أشهر كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحصين المبكر لمخزونات الطاقة الأوروبية يعكس نجاح خطط الطوارئ المشتركة، التي تبنتها بروكسل لتقليل مخاطر نقص الإمدادات. وقد تحقق هذا الاستقرار بفضل التدفقات المستمرة والكثيفة لشحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، والتي أسهمت في تعويض غياب الإمدادات التقليدية عبر الأنابيب. ولم تقتصر نتائج هذا الإنجاز على الجانب التأميني فحسب، بل انعكست فوراً على الجانب المالي؛ حيث أدت وفرة المعروض إلى هبوط أسعار العقود الآجلة للغاز في بورصة «TTF» الهولندية — وهي المؤشر الرئيسي للغاز في أوروبا — بنسبة بلغت 4%، ما خفف الضغط على المصانع والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر المؤشرات المدمجة من تقريري وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية أن أسواق الطاقة العالمية تعيش مرحلة «انتقالية ذكية»، فرغم الضخ المالي التاريخي في البنية التحتية للطاقة النظيفة لا يزال الغاز الطبيعي يلعب دور «الوقود الانتقالي» والجسر الحرج الذي يربط بين عصر الوقود الأحفوري وعصر الطاقة المتجددة المطلقة. فالاستقرار الذي حققته أوروبا في مخزوناتها يوفر لها الهامش الزمني والسياسي اللازم لمواصلة بناء محطات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية دون الوقوع تحت وطأة أزمات نقص الطاقة الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا التكامل بين التوسع في الطاقة البديلة والتحصين الذكي لمخزونات الغاز يسهم في صياغة مفهوم جديد للأمن القومي الاقتصادي؛ حيث لم يعد تأمين الطاقة مقتصراً على امتلاك الآبار والمصافي، بل أصبح متمثلاً في القدرة على تنويع المصادر، وامتلاك سعات تخزينية ضخمة، وقيادة الابتكار في قطاعات الهيدروجين والتقنيات الخضراء، التي ستهيمن على مشهد الطاقة العالمي في العقود المقبلة.</div></p>

2.1 تريليون دولار تقلب موازين الطاقة العالمية وتكتسح الوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الأمم المتحدة، أمس، إن السيناريوهات «المتشائمة» التي توقعت أن تدفع حرب إيران عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها تتحول إلى حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن حرب إيران تدفع الملايين من الناس نحو الجوع، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود والنقل إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، في حين يجبر نقص التمويل وكالات الإغاثة على تقليص حجم المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع قليلة من اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، التي تسببت باضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن ارتفاع أسعار النفط يهدد الأمن الغذائي العالمي، كما حذر أيضاً في مارس الماضي من أنه إذا استمرت أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل حتى نهاية يونيو، فإن ما يقدر بنحو 45 مليون شخص إضافي حول العالم سيواجهون الجوع الحاد. ويضاف هؤلاء إلى نحو 320 مليون شخص كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في بداية العام، وفق البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على النزاع، «للأسف، بدأ السيناريو المتشائم يتحقق»، حسبما صرّح مدير قسم تحليل الغذاء والتغذية في برنامج الأغذية العالمي جان مارتن باور، الذي أضاف: «يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى تفاقم الجوع»، مشيراً إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح. وتابع: «للأسف، بدأت التوقعات المتشائمة التي صدرت في وقت سابق من هذا العام تتحقق، وعلينا التحرك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل برنامج الأغذية العالمي، «تُحدث الأزمة تداعيات خطيرة، لا سيما من خلال أزمات أسعار الوقود والغذاء والمداخيل، فضلاً عن اضطرابات التجارة». وأضاف: «مع تفاعل هذه العوامل مع مواطن الضعف القائمة، فإنها سرعان ما تترجم إلى آثار ملموسة على الأمن الغذائي وسبل العيش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التحليل الأوضاع في دول عدة تأثرت بدرجات متفاوتة من الأزمة، من بينها الصومال، حيث توقعت الأمم المتحدة أن يصبح 2.5 مليون شخص إضافي غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر باور قائلاً: «ما يلوح في الأفق هو عودة أزمة غلاء معيشة عالمية على غرار ما شهدناه في 2022»، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر تحليل برنامج الأغذية العالمي من أن «النظام الإنساني يواجه ضغطاً مضاعفاً من تزايد الاحتياجات وارتفاع تكاليف التوزيع، ما يعني وجود ثغرات في التغطية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع البرنامج أن يتراجع عدد المستفيدين من برامجها في عام 2026 بنحو 1.5 مليون شخص مقارنة بالأهداف الموضوعة سابقاً. وحذرت من أنه إذا استمر النزاع ستة أشهر، فقد يفقد أكثر من تسعة ملايين شخص مساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب أي نهاية واضحة لحرب إيران، أقر باور بأن وضع الأمن الغذائي العالمي قد يتدهور أكثر. وأكد أن تأثير الحرب «ليس السحابة الوحيدة في الأفق»، مشيراً على وجه الخصوص إلى الخطر الكبير من تسبب ظاهرة «إل نينيو» باضطرابات مناخية. وحذر من أن ذلك قد يتسبب «باضطراب أسواق الأغذية ويفاقم الاحتياجات والضغوط مع دخول العام 2027». </div></p>

برنامج الأغذية العالمي: إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى تفاقم الجوع

الأمم المتحدة: سيناريو أزمة الجوع العالمية بسبب حرب إيران بدأ يتحقق

<p class='article-text'>حذّر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري" الاثنين، من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأفاد المعهد في تقريره أن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية عام 2025، في أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل.</p><p class='article-text'>وقال جاير فان دير ليين، مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في معهد سيبري، في بيان "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد نشهد ضعفا حادا في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة، نتيجة تضافر عوامل نقص التمويل والعوامل السياسية والجيوسياسية".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن ينتج عن ذلك المزيد من النزاعات التي يحتمل أن يكون لها آثار أشد وطأة على المدنيين، مع تخلي الدول عن المعايير الراسخة".</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي مهمات حفظ السلام 58 مهمة في عام 2025، في تراجع للمرة الأولى عن عتبة الـ60 مهمة منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وثلاثة أرباع الأفراد المنتشرين كانوا يخدمون في خمس دول هي: جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان.</p><p class='article-text'>وتُضعف أزمة التمويل المهمات التي تقودها الأمم المتحدة، حيث لم يف أكبر المانحين بالتزاماتهم كليا أو جزئيا.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، هناك عجز بملياري دولار من أصل 5.6 مليارات مرصودة لميزانية 2024-2025، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.</p><p class='article-text'>وأضاف المعهد "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدت المطالب المتشددة والتهديدات باستخدام حق النقض من الأعضاء الدائمين إلى تعقيد القرارات المتعلقة بتجديد تفويض المهمات".</p><p class='article-text'>وأشار معهد سيبري إلى أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، طالبت بإنهاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.</p><p class='article-text'>وكحل وسط، صوّت مجلس الأمن على تجديد مهمة اليونيفيل لمرة أخيرة حتى ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أكد معهد ستوكهولم الدولي أن الدعم لمبدأ الإدارة المتعددة الأطراف للنزاعات لا يزال راسخا.</p><p class='article-text'>وقالت الباحثة في المعهد، كلوديا بفايفر كروز "مع ذلك لضمان استدامة إدارة النزاعات المتعددة الأطراف، تحتاج الدول إلى تجاوز مجرد إبداء الدعم، إذ يتعين عليها توفير تمويل مستدام وخلق مساحة سياسية كافية لتمكين استجابات فعالة ومتعددة الأطراف".</p>

التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أزمة الحفر في الطرق البريطانية من مجرد مشكلة خدمية مزعجة إلى ملف اقتصادي وسياسي يضغط بقوة على الحكومات المحلية والمركزية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن معالجة تراكم أعمال صيانة الطرق في إنجلترا وويلز تحتاج إلى نحو 18.6 مليار جنيه إسترليني، رغم تنفيذ المجالس المحلية عمليات إصلاح بوتيرة حفرة واحدة كل 17 ثانية خلال العام الماضي، بحسب صحيفة "الغارديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة بريستول، التي أصبحت رمزاً لتدهور البنية التحتية، يظهر شارع مارش مثالًا واضحاً على حجم الأزمة، حيث تنتشر الشقوق والحفر على امتداد الطريق، ما يجعل التنقل عليه مرهقاً للسائقين وراكبي الدراجات والحافلات على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سائق الحافلات غاري غيني إن الحفر العميقة تتسبب بأضرار جسدية للسائقين نتيجة الاهتزازات المتكررة، مؤكداً أن بعض الحفر أصبحت معروفة بين السائقين لشدة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر مؤسسة نادي السيارات الملكي البريطاني (RAC) وجود نحو مليون حفرة في الطرق السكنية والريفية ووسط المدن، أي بمعدل ست حفر لكل ميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت مطالبات التعويض عن أضرار الحفر بنسبة 90% خلال ثلاث سنوات حتى 2024، بينما تضاعفت أعطال السيارات المرتبطة بالحفر أكثر من ثلاث مرات خلال فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة دفعت قضية الحفر إلى صدارة اهتمامات الناخبين البريطانيين، متقدمة حتى على ملفات المعيشة والصحة والهجرة، وفق استطلاع حديث أجرته "YouGov". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من البريطانيين أن تدهور الطرق يعكس تراجع جودة الخدمات العامة بعد سنوات من الضغوط المالية على المجالس المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الحكومة البريطانية عن تمويل إضافي بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لصيانة الطرق، فإن المسؤولين المحليين يؤكدون أن التمويل لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية. ففي بريستول مثلًا، يحتاج المجلس إلى 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا للحفاظ على الطرق ومنع تشكل الحفر، لكنه لا يمتلك سوى 3 ملايين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء اقتصاد النقل أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص التمويل طويل الأجل، حيث تُجبر المجالس المحلية على التركيز على الإصلاحات السريعة بدل إعادة تأهيل الطرق بالكامل، وهي حلول أكثر كلفة على المدى القصير لكنها أوفر اقتصاديًا مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد التغيرات المناخية من تعقيد الأزمة، مع ارتفاع معدلات الأمطار وبرودة الشتاء، ما يؤدي إلى تسرب المياه داخل طبقات الطرق وتسارع تآكلها، خصوصًا مع زيادة أوزان المركبات وكثافة حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وزارة النقل البريطانية تخصيص 7.3 مليار جنيه إسترليني كتمويل متعدد السنوات لصيانة الطرق، بينها 2.1 مليار مشروطة بخطط فعالة للصيانة الوقائية. كما بدأت بريستول تنفيذ برنامج لتحديث 159 طريقاً بهدف تقليل أضرار المياه والأشعة فوق البنفسجية، على أن يخضع شارع مارش لإعادة رصف كاملة خلال يوليو المقبل.</div></p>

إصلاح حفرة كل 17 ثانية.. طرق بريطانيا تبتلع 18.6 مليار إسترليني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام الغذائي العالمي ضغوطاً متزايدة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والأهمية الملحة. ومع استمرار تزايد التعداد السكاني عالمياً، لا سيما في مناطق النمو السريع في آسيا وأفريقيا، أصبح ضمان توفير سلاسل إمداد مستقرة وذات جودة عالية من البروتين تحدياً يتجاوز الجوانب اللوجستية ليصل إلى صميم اعتبارات الأمن القومي. ولم يعد الأمن الغذائي شأناً داخلياً فحسب، بل غدا عنصراً محورياً في تعزيز السيادة الاقتصادية، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البروتين محوراً رئيسياً في مواجهة هذا التحدي، بمفهومه الشامل الذي يتجاوز اللحوم وحدها ليشمل طيفاً واسعاً من المصادر الغذائية. فالبروتينات النباتية، مثل الصويا والبقوليات والحبوب، تستحوذ على الحصة الأكبر من الإمدادات العالمية وتشكل دعامة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي. وفي المقابل، يعد قطاع الاستزراع المائي والمأكولات البحرية من أسرع قطاعات البروتين نمواً وأكثرها نشاطاً في التجارة العالمية، لا سيما في آسيا والأسواق الناشئة. كذلك، تزايدت أهمية منتجات الألبان والبيض والبروتينات البديلة الحديثة، مع توجه الحكومات والمستهلكين والقطاعات الصناعية نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر تنوعاً واستدامة. ويشكل هذا التوجه الشامل الأساس الذي تنطلق منه مبادرة البروتين التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب طموح بهذا المستوى الانطلاق من المجالات التي يمكن تحقيق أثر ملموس ومباشر فيها. ومن هذا المنطلق، يدرس مركز دبي للسلع المتعددة، كخطوة أولى، فرص بناء منظومة متكاملة لقطاع اللحوم، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من قيمة عالية وما يواجهه من تعقيدات هيكلية وتجزّؤ في سلاسل الإمداد، إضافة إلى التحديات المرتبطة بقابلية التتبع، وضمان الامتثال لمعايير الذبح الحلال، والتحقق من معايير الاستدامة، وتوفير حلول التمويل التجاري. لذلك، يمثّل قطاع اللحوم نموذجاً مثالياً يمكن للبنية التحتية المؤسسية أن تُحدث فيه تحولاً نوعياً، مع الاستفادة المباشرة من المزايا التي تتمتع بها دبي في مجالات الخدمات اللوجستية، وإعادة التصدير، والمعايير التنظيمية، وتمويل التجارة بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب اختيار قطاع اللحوم كنقطة انطلاق مثالية، لا بد من النظر في التحولات الجارية في مشهد الإنتاج العالمي. فقد اتسمت هذه الصناعة تاريخياً بتركيز جغرافي واضح، حيث هيمنت مجموعة محدودة من كبار المصدّرين، وفي مقدمتهم البرازيل وأستراليا والهند والولايات المتحدة، على حصة كبيرة من الإمدادات العالمية. إلا أن السنوات المقبلة مرشحة لأن تشهد توسعاً ملحوظاً في قاعدة المنتجين الرئيسيين على المستوى الدولي، مع دخول أسواق ودول جديدة إلى دائرة التأثير والإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الدول المرشحة للانضمام إلى قائمة كبار المصدّرين خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، تبرز دول مثل باراغواي وأوروغواي بوصفها من أبرز القوى الصاعدة، إلى جانب الصين وروسيا اللتين تشهدان تقدماً ملحوظاً في قطاعي الدواجن. كما تبدو الأرجنتين مهيأة لاستعادة حضورها القوي في الأسواق العالمية ضمن جهودها لإعادة تنظيم سياساتها التجارية. وفي الوقت نفسه، تبرز فرص واعدة في دول مثل أوكرانيا وكازاخستان والمكسيك وتايلاند وتركيا، بشرط نجاحها في تجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة وتطوير بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجمع بين هذه القوى الناشئة عدد من العوامل المشتركة الواضحة، إذ تتمتع كل منها بوفرة في المراعي الواسعة أو الأعلاف منخفضة التكلفة، إضافة إلى قدرة تنافسية مرتفعة في أسعار الصرف، وقرب نسبي من مراكز الطلب التي تشهد نمواً متسارعاً. ومع ذلك، لا يكمن التحدي الأساسي الذي تواجهه هذه الدول، أو السوق العالمية بوجه عام، في حجم الثروة الحيوانية، بل في محدودية البنية التحتية لسلاسل التبريد، وضعف أنظمة التتبع، وغياب شهادات الاعتماد الخاصة بخلوّ المنتجات من الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، تبرز فرص نمو واعدة على المدى الطويل في دول مثل إثيوبيا والسودان وتنزانيا وناميبيا، شريطة قدرتها على الالتزام بالمعايير الصحية والصحة النباتية. وفي نهاية المطاف، ستكون الدول القادرة على معالجة هذه التحديات الفنية والهيكلية بسرعة وكفاءة هي الأوفر حظاً في تحسين موقعها ضمن ترتيب المنتجين العالميين. وسيؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل النموذج التقليدي لتجارة اللحوم، الذي كان يعتمد على كثافة أحجام التداول مقابل ضعف مستويات الشفافية، ليصبح نموذجاً أقل كفاءة في صورته الحالية. وفي هذا السياق، أشار مؤخراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال مشاركته في فعاليات «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» في مدينة العين، إلى أن «دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج زراعي حديث يجمع بين الإرث الزراعي الأصيل والتقنيات المتقدمة، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب طموحاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتكزت الميزة التنافسية لدولة الإمارات على قدراتها اللوجستية المتقدمة وشبكاتها الواسعة التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية. غير أن مرحلة الريادة المقبلة تتطلب دمج هذه المقومات ضمن إطار موحد يقوم على المعايير والحوكمة. ومن هذا المنطلق، يدرك مركز دبي للسلع المتعددة أن اضطلاع الدولة بدورها الاستراتيجي بكفاءة أعلى يستلزم التوجه نحو بناء منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز مستويات الشفافية داخل قطاع البروتين وصناعته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى هذا التوجه تماماً مع الرؤية التي عبرت عنها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بقولها: «لقد تجاوز القطاع الزراعي في الدولة دوره التقليدي، ليصبح محركاً استراتيجياً للتكنولوجيا والابتكار. وتمثل مبادرة «المنتج المستدام» تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه الأمن الغذائي، حيث تتجاوز مرحلة دعم الإنتاج إلى تعزيز الاستهلاك وخلق الطلب في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن نقطة الانطلاق لهذه المنظومة الواعدة في القدرة على توليد قيمة مضافة في المجالات التي تعاني من نقص في الخدمات ضمن السوق الحالي. ومن خلال الاستفادة من منصات مثل منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، يمكن توفير حلول متقدمة لإدارة الملكية والضمانات المالية، بما يتيح دعم المخزون الفعلي من اللحوم عبر أدوات تمويل تجاري تتسم بالشفافية والكفاءة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة النقدية وتقليل القيود التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وتأكيداً على دور معرض «جلفود» كمنصة محفزة للتعاون الدولي، وقع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة «تجمع الإمارات للغذاء» مؤخراً مذكرة تفاهم استراتيجية. وقد أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة «تجمع الإمارات للغذاء»، نجاح استراتيجية التجمع في توحيد جهود الجهات المعنية ضمن القطاعين الحكومي والخاص. وأسهم ذلك في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي متقدم وذكي للغذاء، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصاب صالح لوتاه تماماً في توصيفه للدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لهذه المنظومة، مؤكداً على أهمية بناء «قطاع موحّد، ومُمكّن رقمياً، وقادر على المنافسة بكفاءة والامتثال للمعايير». وفي هذا الإطار، تهدف منظومة اللحوم التي يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطويرها إلى تحقيق هذا التصور عملياً في الأسواق العالمية. ومن خلال التحول الرقمي في سلاسل الإمداد ودمج تقنيات التتبع المتقدمة، سيتمكن مركز دبي للسلع المتعددة من تعزيز مستويات الشفافية وضمان توافق الشحنات مع أحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، إلى جانب الالتزام بمعايير الاستدامة والسلامة التي تتطلبها المرحلة المقبلة من التجارة العالمية. وفي نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل اقتصاد البروتين العالمي على التحول من سلاسل إمداد مجزأة وغير شفافة إلى نموذج قائم على الوصول المسؤول والخاضع للمساءلة. ومن المتوقع أن تمثل منظومة اللحوم التي يطورها مركز دبي للسلع المتعددة أول ركيزة عملية في هذا الإطار الجديد. واستناداً إلى هذا الأساس، سيكون من الممكن التوسع تدريجياً لبناء منظومة بروتين أشمل تلبي مختلف احتياجات التغذية البشرية، بدءاً من الثروة الحيوانية والدواجن، مروراً بالمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، وصولاً إلى البدائل النباتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستفادة من القدرات اللوجستية المتقدمة لدولة الإمارات، إلى جانب خبرات مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير منظومات تجارية شفافة، تتوفر الإمكانات اللازمة لقيادة المجتمع الدولي نحو نماذج أكثر استقراراً وأقل هشاشة. إذ لا يقتصر دورنا على تسهيل حركة التجارة فحسب، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية التي تضمن وصول الموارد الاستراتيجية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. وفي هذا السياق، تمتلك دبي القدرة على قيادة هذا التحول العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: نقص التمويل

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

الحرب الأمريكية الإيرانية.. هل تفيد الصين؟

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

بشبكة عقود تقارب 200 مليار.. كيف موّلت جوجل رقائق أنثروبيك من خارج ميزانيتها؟

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

لماذا تستشير شركات التمويل نجوم الرياضة؟

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

كيف ننتشل أوروبا من التخلف في التكنولوجيا المتقدمة؟

"رمز الوجبات السريعة " يشعل صيف الامريكيين في عيد الاستقلال

دروس من أزمة «هرمز».. كيف صمد الاقتصاد العالمي؟

سن الرشد .. استقلالية تحرّك الاقتصاد

هل الاقتصاد العالمي على أعتاب دورة استثمارية فائقة جديدة؟

2.1 تريليون دولار تقلب موازين الطاقة العالمية وتكتسح الوقود الأحفوري

الأمم المتحدة: سيناريو أزمة الجوع العالمية بسبب حرب إيران بدأ يتحقق

التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم

إصلاح حفرة كل 17 ثانية.. طرق بريطانيا تبتلع 18.6 مليار إسترليني

الأمن الغذائي كالتزام سيادي.. بناء مستقبل تجارة اللحوم العالمية